تغییر بزرگ در اژدهای فولاد چین

به گزارش صدای بورس،صنعت فولاد چین در آستانه یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد زیرا پیش‌بینی می‌شود تولید فولاد خام این کشور در سال تقویمی ۲۰۲۵ پس از شش سال، برای اولین بار از مرز یک میلیارد تن پایین‌تر بیاید. این کاهش یک موفقیت مهم در تلاش‌های جهانی برای بازگرداندن تعادل به بازار فولاد محسوب می‌شود.

طبق داده‌های جمع‌آوری شده، تولید در ۱۱ ماهه نخست سال ۲۰۲۵ به حدود ۸۹۲ میلیون تن رسید که نشان‌دهنده ۴ درصد کاهش سالانه (معادل ۳۷ میلیون تن) است. مقامات چینی برآورد می‌کنند که خروجی کل سال ۲۰۲۵ به حدود ۹۷۰ میلیون تن برسد. اگرچه در اوایل سال هدف کاهش ۵۰ میلیون تنی مطرح شده بود، اما نگرانی‌های دولت در مورد اشتغال و اقتصاد استان‌هایی که به شدت به فولاد وابسته‌اند، مانع از اجرای سخت‌گیرانه این مقررات شد.

دلایل اصلی کاهش تولید:

۱. نزول شدید مصرف داخلی:

مصرف فولاد در چین در سال ۲۰۲۵ احتمالاً به حدود ۸۰۸ میلیون تن خواهد رسید که نسبت به سال قبل ۵.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این امر به وضوح نشان می‌دهد که تقاضا با سرعتی بیشتر از تولید در حال سقوط است.

کاهش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت و به خصوص افت نزدیک به ۱۶ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش توسعه املاک، دلیل اصلی رکود تقاضا است. برآورد می‌شود مصرف فولاد در بخش ساخت‌وساز در سال جاری تقریباً ۱۳ درصد کاهش یافته و به حدود ۴۰۰ میلیون تن رسیده است. این تغییر، به دلیل کاهش سهم زیرساخت و ساخت‌وساز در تقاضای فولاد (از بیش از ۶۰ درصد به حدود ۳۵-۴۰ درصد)، بر تولید فشار مضاعفی وارد کرده است.

۲. سیاست‌های تنظیمی و محیط زیستی:

برنامه رشد صنعت فولاد ۲۰۲۵-۲۰۲۶ که توسط چندین وزارتخانه صادر شد، بر گسست از رویه افزایش مقیاس و تمرکز بر ارزش افزوده و جلوگیری از ظرفیت‌سازی جدید تأکید دارد.

اعمال محدودیت‌های آلودگی در فصل زمستان و اقدامات محیط زیستی، به ویژه در منطقه شمالی چین (مانند هبی که بیشترین کارخانه‌های فولاد را دارد)، نقش مهمی در محدود کردن تولید و کاهش عرضه داشته است.

۳. افت سودآوری:

سود صنعت فولاد چین در سال ۲۰۲۴ با ۴۲.۶ درصد کاهش سالانه مواجه شد. در نتیجه، بسیاری از کارخانه‌های فولاد با زیان‌های عمیق‌تری روبرو شدند که باعث شد نرخ عملیاتی آنها کاهش یابد. این امر به طور طبیعی بر تولید تأثیر منفی گذاشت.

به طور خلاصه، کاهش تولید فولاد چین نتیجه ترکیبی از کاهش پایدار و ساختاری تقاضا به ویژه در بخش ساخت‌وساز، تغییرات اجباری در سیاست‌های صنعتی و فشارهای محیط زیستی است.